لودر سایت
    • مبانی نظری رشد اقتصادی کسب و کار، توسعه اقتصادی، نظریه های رشد، نقش واسطه ها در رشد کسب و کار
    • مبانی نظری رشد اقتصادی کسب و کار، توسعه اقتصادی، نظریه های رشد، نقش واسطه ها در رشد کسب و کار

      خلاصه ای از کار:

      مفهوم توسعه و رشد اقتصادی

      با یک دید کلی می­توان دریافت که کشورهای در حال توسعه با خدمات، محصولات و نیروی کار ارزان خود قادر به برتری در رقابت بازار نیستند و نمی­توانند پا به پای کشورهای سریع­التوسعه­ای مثل چین و هند و.. حرکت کنند. با اینکه این رقابت از آن سوی جهان ایجاد می­شود، قیمت تمام شده­ی خدمات یا کالاهای تولیدی در این کشورها که به اروپا و آمریکا صادر می­گردد از هزینه­ی تولید آنها در این مناطق توسعه یافته کمتر است. بازارِ حساس به مشتری، به کیفیت، محصولات بهینه­سازی شده، خدمات طولانی مدت و محصولات ابتکاری نیاز دارد. بنابراین کشورهای در حال توسعه برای ارتقای محصولات جدید خود، شناخته شدن در عرصه­ی جهانی و یا حتی برای بقای خود تحت فشار جهانی­سازی، باید ارکانی نوین برای خود در نظر گیرند(Gordon 2000).

      ……………………

      – مفهوم توسعه اقتصادی:

      پروفسور جرالد می­یر[۱] می نویسد: توسعه اقتصادی عبارت است از: فرآیندی که به موجب آن، درآمد واقعی سرانه در یک کشور و در دورانی طویل المدت افزایش می یابد( جیروند، ۱۳۸۶).

      مایکل تودارو، توسعه را اینگونه تعریف می کند: توسعه را باید جریانی چندبعدی دانست که مستلزم تغییرات اساسی در ساخت اجتماعی، طرز تلقی عامه مردم و نهادهای ملی و نیز تسریع رشد اقتصادی، کاهش نابرابری و ریشه کن کردن فقر مطلق است( فرجادی، ۱۳۷۰).

      نتیجه اینکه توسعه به مثابه یک فرآیند با رشد اقتصادی همسان نیست. می توان کشور خاصی را درنظر آورد که در آن تولید ناخالص ملی سرانه افزایش یابد ولی در عین حال نابرابری درآمد بیشتر شود، یعنی فقیرها فقیرتر شوند و دیگر هدفهای توسعه نیز رشد منفی پیدا کند. این وضعیت را می توان رشد اقتصادی همراه با توسعه منفی به شمار آورد که در آن به رغم افزایش میانگین درآمد، اوضاع اقتصادی توده مردم بدتر می شود و رفتارهای شخصی و گروهی به گونه ای که در آرمانهای نوین سازی موردنیاز است، پیشرفتی حاصل نکرده است.

      …………………………

      – مفهوم رشد اقتصادی

      رشد اقتصادی عبارت است از: افزایش مادی کل درآمد ملی یا تولید ناخالص ملی یک جامعه طی یک دوره معین. رشد اقتصادی پدیده ای کمی است که به طور معمول آن را به صورت درصد تغییرات افزایش درآمد ملی یک جامعه نسبت به سال قبل یا دوره قبل بیان می کنند(Bullock et al. 2008).

      ………………..

      -تفاوت رشد اقتصادی و توسعه اقتصادی:

      رشد اقتصادی صرفاً پدیده ای کمی است. حال آنکه توسعه پدیده ای مرکب از جنبه های کمی و کیفی می باشد. در حقیقت توسعه اقتصادی علاوه بر آنکه رشد اقتصادی را دربرمی گیرد، ابعاد کیفی دیگر نظیر تغییرات بنیانهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، علمی و فرهنگی را نیز در خود دارد. در توسعه اقتصادی بهبود در عوامل تولید- چه از جنبه کمی و چه از جنبه کیفی- بهبود روشهای تولید، تغییر ارزشها و تغییر وجهه نظرها نیز به چشم می خورد. اما در شد اقتصادی چنین نیست

      ……………………..

      – نظریه های رشد

      تاریخ نظریه های رشد اقتصادی از زمان نوشتن کتاب ثروت ملل آدام اسمیت و الگوهای رشد کلاسیک در قرن بیستم و نیز الگوهای نئوکلاسیک دهه سوم قرن بیستم که آغازگر الگوهای رشد است، تا الگوهای رشد نوین که عملاً از نیمه دوم دهه ۸۰ این قرن شروع شده و تا اکنون ادامه دارد می پردازد. شاید بتوان گفت که نظریه‌های مدرن رشد اقتصادی با مقاله‌ نئوکلاسیک و سی صفحه‌ای رابرت سولو ( ۱۹۵۶ )‌ با عنوان “مقاله‌ای درباره‌ نظریه‌ رشد اقتصادی” شروع شد. اما در عین حال وی در سخنرانی جایزه‌ نوبل خود (۱۹۸۷) چنین اظهار می‌دارد:

      ………….

      -نظریه رشد کینز

      کینز در پاسخ به شرایط رکود اقتصادی سالهای ۱۹۳۲-۱۹۲۹ که جهان سرمایه داری را فرا گرفته بود، نظریه خود را برای تبدیل رکود اقتصادی به رونق و شکوفایی در کتابی تحت عنوان نظر یه عمومی در سال ۱۹۳۶ ابراز داشت. در طول سالهای رکود بزرگ درآمد ملی آمریکا از ۸۷ میلیارد دلار در سال ۱۹۳۰ با تنزل پیاپی پس از ۴سال به حدود ۳۹ میلیارد دلار در سال ۱۹۳۳ رسید. در این چهار سال سطح زندگی به بیست سال قبل برگشته بود و تولید ناخالص ملی یکباره نصف شد. خیل انبوه بیکاران در همه جا سرگردان و حیران بودند( رحمانی، ۱۳۸۱).

      ……………….

      – نظریه رشد سولو- سوان

      همانطور که در ابتدای نوشته گفته شد، مهمترین مقاله در مورد نظریه‌ رشد اقتصادی که مورد قبول همگان قرار گرفت، مقاله های نئوکلاسیک سولو (۱۹۵۶)‌ و سوان (۱۹۵۶)‌ بود، که پایه‌ اصلی نظریه‌های رشد اقتصادی در دهه‌های بعدی شد. دلیل پذیرش الگوی (سولوـ سوان) استفاده از تابع نئو کلاسیکی،‌ فرض بازده ثابت نسبت به مقیاس، قانون بازده‌ نزولی در داده و وجود کشش جانشینی مثبت بین داده‌ها بود.

      ……………..

      – مقایسه الگوهای رشد برونزا و درونزا

      پروفسور تیرل وال(۱۹۹۹) در تحقیق خود بیان می نماید که :“ نظریه رشد درونزا به همان قدمت نظریه‌ رشد و توسعه است”. زیرا یکی از پرسشهایی که نظریه رشد درونزا اکنون در حال مطرح کردن و در پی جواب یافتن برای آن است، از عصر آدام اسمیت و در خود کتاب او و حتی شاید بتوان این سؤال را از عنوان کتاب وی دریافت، آغاز شد و آن این است که: چرا آهنگ رشد و توسعه میان کشورها متفاوت است؟ و دلایل این تفاوت در رشد چه می‌تواند باشد؟

      دلیل دومی که می‌توان ارائه کرد این است که یکی از اصول و فروض اصلی نظریه رشد درونزا، فرضیه‌ بازده ‌های فزاینده می‌باشد. اساساً‌ این نظریه­ها(درونزا) با کنار گذاشتن فرض بازده‌های کاهنده و روی دست گرفتن فروض بازده‌های فزاینده و ثابت نسبت به مقیاس در دهه‌ 1980 آغاز شدند. این فرض را آدام اسمیت (۱۷۷۶) در ۲۲۵ سال پیش با انتشار کتاب خود بیان نمود. پروفسور تیرل وال (۱۹۹۹) در کتاب خود با عنوان “ رشد و توسعه ”‌ در این مورد چنین می‌نگارد: « از جمله، بیش‌ترین سهم اسمیت، این بود که پنداره بازده‌های فزاینده مبتنی به تقسیم کار را در اقتصاد وارد کند. وی تقسیم کار را به عنوان اساس اقتصاد اجتماعی ( با دستاوردهای تخصصی ) درک کرد».

      ………………….

      تجارت آزاد و فن‌آوری ناشی از انتقال سرمایه‌گذاری و نیز افزایش مهارت و تخصص نیروی کار در اثر سرمایه‌گذاری خارجی یکی از فروض نظریه‌ رشد دورنزا می‌باشد، که توسط آن پیشرفت فنی و تکنولوژی را درونزا می‌نمایند. (گراسمن و هلپمن، (۱۹۹۱)، رویورا ـ باتز و رومر، (۱۹۹۱)). تجارت آزاد، گسترش ابعاد بازار، همراه با انتقال دانش یکی از وجوه مشترک فرضیه‌ آدام اسمیت و نظریه‌پردازان رشد درونزا می‌باشد. به خوبی روشن است که اهمیت تجارت آزاد یا افزایش ابعاد بازار و اهمیت آن به ایجاد فن‌آوری و افزایش مهارت تخصصی نیروی کار در سخن اسمیت اشاره شده است که خود نشان دهنده‌ وجه مشترک نظریات اسمیت و الگوهای رشد درونزا می‌باشد(Santarelli 2006).

      ………………

      – رشد منطقه ای اقتصادی و جهانی سازی

      اقتصاد منطقه­ای سابقه­ای طولانی در بررسی­های تحلیلی و مدل کردن سیاست­ها با هدف بهبود درک ما از شرایط رقابت منطقه­ای و ضرورت، ماندگاری و کاهش ناهمخوانی­های اجتماعی اقتصادی دارد. توسعه­ی منطقه­ایِ نابرابر در اقتصاد باز امروز بحثی ماندگار درباره­ی اعتبار و کارایی نظریات رشد در سطح منطقه­ای را باعث گردیده است. هدف این مقاله بررسی عوامل گوناگون موثر بر نظریه­ی رشد منطقه­ای و تحلیل سیاست­های منطقه­ای است و نظریات قدیمیِ رشد منطقه­ای و همچنین نظریات جدیدرا که به عنوان مثال بر اساس تفکرات رشد داخلی مطرح شده­اند در بر می­گیرد. با این وجود این مقاله پا را فراتر گذاشته و به اهمیت انشعابات شبکه­ای و تحمل­پذیری محیطی در توسعه­ی منطقه­ای نیز اشاره می­کند و در نهایت با نتیجه­گیری روی یک دستورالعمل برای تحقیقات آتی کار را به پایان می­رساند. با نگاه با گذشته و آینده­ی فرایند جهانی­سازیِ خلق یک اقتصاد باز می­توان دریافت که فاکتورها و خصوصیات محلی مهمترین عواملی­اند که رقابت کشورها به آنها بستگی دارد. بنابراین وکلا و سیاست­گذاران برای دخالت در این­ عرصه­های مهم نیازمند ابزارهایی پیچیده و پیشرفته­اند. اقتصاد منطقه­ای تا کنون دستخوش پیشرفت­های ابتکاری و گوناگونی در زمینه­ی اقتصاد نظری شده است(Bah et al. 2011).

      …………………

      – سرعت ارائه خدمات

      سرعت ارائه خدمات برای مشتری‌ها بسیار اهمیت دارد. مشتری‌ها به تأخیر علاقه‌ای ندارند و از منتظر ماندن بیزارند و هر چقدر زمان برایشان اهمیت بیشتری پیدا کند، به دنبال سازمان‏هایی‌ خواهند بود که خدمات خود را با سرعت بیشتری ارائه می‌نمایند. با افزایش سرعت ارائه خدمات، انتظارات مشتری‌ها در جهت دریافت خدمات بیشتر، افزایش پیدا می‌کند. بنابراین، ابزارهای کاربردی خدماتی باید به سهولت قابل استفاده بوده و فضایی راحت و دوستانه داشته باشند (Yu 1999).

      ………………

      – بازارهای مالی و رشد اقتصادی

      -بازار مالی

      بازار مالی مکانی است که در آن دارایی‌های مالی مورد مبادله قرار می‌گیرند. البته با پیچیده­ شدن روش­ها و ابزارهای مبادله در سطح ملی و بین­المللی، در بسیاری از موارد واژه مکان معنای محصلی نمی­یابد. بر این اساس می­توان گفت که بازار نهادی است که در چارچوب آن انواع مبادلات، اعم از مبادلات کالاها، خدمات و دارایی­های مالی، بین عرضه­کنندگان و تقاضاکنندگان تحقق پیدا می­کند (hanson 2001). نقش و اهمیت نظام مالی در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی کشورها به صورتی است که می­توان تفاوت اقتصادهای توسعه­یافته و توسعه­نیافته را در درجه کارآمدی و کارآیی نظام مالی آنها جستجو کرد(Bah et al. 2011).

      ………………..

      -ویژگی‏های اساسی بازار مالی کارآمد

      ۱) هماهنگی با فرهنگ رایج جامعه: نظام مالی، نهادها و ابزارهای مورد استفاده در هر جامعه‏ای در درجه اوّل باید با فرهنگ عمومی جامعه به ویژه با اعتقادات دینی و مذهبی آن سازگارباشد؛ چرا که در غیر این صورت، استمرار و پایداری لازم را نخواهد داشت و به تدریج از عرصه مبادلات خارج خواهد شد.

      ۲) همسویی با اهداف و انگیزه‏های شرکت کنندگان: نظام مالی موفق باید به اهداف و انگیزه‏های شرکت کنندگان (عرضه کنندگان و متقاضیان وجوه) توجّه کافی داشته باشد تا بتواند به صورت زاینده، توجه آنان را به مشارکت در نظام جلب کند، و روشن است که این اهداف و انگیزه‏ها در افراد گوناگون، و حتی در یک فرد متفاوت است.

      ……………

      – بازارهای مالی و تأثیر آن بر رشد و توسعه اقتصادی

      در سالهای اخیر، مطالعه مجددی در مورد رابطه بین توسعه بازار مالی و رشد اقتصادی انجام شده است که این مطالعات بیشتر متوجه نظریه رشد درونزا بوده است. ادبیات موجود در این موضوع توسط اقتصاددانانی که روی توسعه کار می­کنند­، به کار گرفته شده است تا نشان داده شود که توسعه بخش مالی­، آثار مثبت روی نرخ رشد مداوم دارد. مطالعات اولیه افرادی گلد اسمیت[۲] (۱۹۶۹) و مکینون[۳] (۱۹۷۳) و شاو[۴] (۱۹۷۳) رابطه نزدیکی بین گسترش بازار مالی و رشد اقتصادی در تعدادی کشورها مشاهده کردند. البته این دو، جهت رابطه علی را بین دو متغیر مشخص نکردند. راجان[۵] (۱۹۹۸) و زین گالس[۶] (۱۹۹۸) جهت رابطه علی را بین گسترش بازار مالی و رشد اقتصادی یافتند. آنها برای نمونه بزرگتری از کشورها در طی دهه ۱۹۸۰ دریافتند که گسترش بازار مالی رشد اقتصادی را تسهیل می‌کند. (صمدی و همکاران، ۱۳۸۶)

      ……………

      – رابطه بین سیستم حقوقی یک کشور و رشد اقتصادی آن

      مطالعات بین کشوری به شواهدی دست یافته است که نشان می­دهد کارائی یک سیستم حقوقی نقش کلیدی در توسعه بازارهای عالی دارد. کشورهائی که قوانین بهتری در حمایت از حقوق وام­دهندگان دارند و سیستم قضائی کارآمدتری دارند سطح توسعه یافتگی مالی در آنها بیشتر است. (Levin 2000) عدم انعطاف پذیری سیستم های حقوقی و زمان بر بودن اقدامات قانونی اگر جای خود رابه سیستم های حقوقی کارامد با درجه بالای انعطاف­پذیری و سازگاری و زمان کوتاه حل اختلافات و دعاوی حقوقی بدهند، اثرات مطلوب آن را می­توان در دست یابی بنگاه­ها و افراد به وام های مورد نیازشان مشاهده کرد. (Beck et al. 2005).

      ………………..

      -رابطه بین خصوصی سازی و رشد اقتصادی آن

      یکی از شاخص های توسعه یافتگی بازار های مالی نسبت به اعتبار بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی است که در مقیاس بین کشوری استفاده می شود اگر چه ارائه تسهیلات به بخش خصوصی برای رشد اقتصادی و کاهش فقر از اهمیت خاصی برخوردار است اما این شاخص خود به تنهائی یک متغیر سیاست گذاری نیست و بزرگ بودن این نسبت اصلا به معنای بهتر بودن آن نیست، زیرا رشد سریع در پرداخت تسهیلات به بخش خصوصی اگر با زیرساخت­های کلان اقتصاد، چارچوب حقوقی قراردادها و مبانی دست­یابی به اطلاعات هماهنگی نداشته باشد امکان وقوع بحران­های مالی و بروز اختلالات در نظام بانکی، دور از انتظار نخواهد بود. تجربیات بسیاری از کشورها در ۳۰ سال گذشته این ادعا را تائید می­کند. (Caprio 1999)

      …………..

      -رابطه بین سیاست یک کشور و رشد اقتصادی آن

      مطالعات دینک[۷] (۲۰۰۵) در بین ۲۱ کشور در حال توسعه نشان می­دهد سیاست مداران از نفوذ سیاسی خود در بانک­های دولتی، جهت استفاده از منابع بانک­های دولتی برای اهداف مبارزات انتخاباتی خود استفاده می­کنند. او در مقالات خود نشان می­دهد که میزان وام­ها در زمان انتخابات بخصوص در مناطق و شهرهای سرنوشت ساز و موثر در تغییر نتایج انتخابات افزایش پیدا می­کند که در اغلب این موارد این نوع وام­ها حتی با عدم باز پرداخت اصل وام به بانک­ها نیز همراه هستند. این شرایط می­توانند هزینه­های مالی زیاد به دولت تحمیل کند و بحران­های بانکی را در دوره­های بعد به همراه داشت. (Dinc 2005)

      ………………

      – نقش توسعه مالی در بخش واقعی اقتصاد

      بر اساس مطالعات اولیه افرادی چون شومپیتر مشخص شد که توسعه مالی باعث رشد اقتصادی می­شود. شومپیتر توضیح داد که نوآورهای تکنولوژیک نیرو محرکه رشد اقتصادی بلند مدت است و دلیل اصلی نوآوریً، توان بخش مالی ای است که بتواند منابع مالی لازم را در اختیار کار آفرین قرار دهد. البته افرادی چون رابینسون هم بودند که در طرف مقابل قرار می گرفتند، و معتقد بودند که رشد اقتصادی، برای انواع مختلف خدمات مالی تقاضا ایجاد می کند، و در واقع رشد سیستم مالی، پاسخی است که سیستم مالی به این تقاضا می­دهد. به بیان دیگر، هرجا که بنگاه اقتصاد برود، « مالی» آن را دنبال می­کند.اکنون همه می پذیرند که بازار های مالی ِ (مجموع بازار های پول وسرمایه ) استوار و با ثبات، نقش در جه اولی در توسعه اقتصادی دارد(Boyd et al. 2001).

      ……………..

      – رابطه بین رشد اقتصادی و زنجیره تامین کسب و کار

      روابط بین صاحبان کسب و کار و تأمین کنندگان آن، برای هر سازمانی حیاتی است. تأمین کنندگان می توانند به طور مستقیم بر عملکرد مالی و سودآوری کسب و کار از طریق فعالیت خرید تاثیر بگذارند و تاثیرات نفوذ آنها در هزینه های توسعه محصول، سطح موجودی ها، برنامه ریزی تولید، میزان تولید، تحویل بهنگام محصول و خدمات خواهد بود. بسیاری از شرکت های پیشرو متوجه شده اند که سرمایه گذاری ارزنده در این زمینه می تواند مدیریت ارتباط موثر و کارامد را ایجاد کند. در سال های اخیر شرکت ها سرمایه گذاری هایی در زمینه نرم افزارهای زنجیره تأمین داشته اند که فرایند های تأمین را خودکار انجام می دهد، زمان تحویل را بهبود می بخشد و هزینه های کسب و کار را پایین می آورد. در حال حاضر، روند بازار به این شکل است که شامل افزایش رقابت در سطح جهانی، کوتاه تر شدن چرخه حیات محصولات، حرکت به سوی برونسپاری فرایندهای کسب و کار، نیاز به همکاری با سازمان هایی برای بهبود مشارکت با تأمین کننده ها و بررسی روش های رو به جلوی کاهش هزینه های مرتبط با تأمین کنندگان می شود. (Klein 2005).

      …………………

      – نقش واسطه ها در رشد کسب و کار

      یکی از عناصر چهارگانه آمیخته بازاریابی سنتی، واسطه‌گری است. وظیفه این عنصر، انتقال کالا یا خدمت از تولید کننده به مشتری نهایی است. واسطه‌ها، گروهی از شرکتها و افراد هستند که کالا یا خدمت را از تولید کننده به مشتری و مصرف کننده نهایی انتقال می‌دهند. در اقتصاد دوران معاصر، اغلب تولید کنندگان محصولات را به صورت مستقیم به مصرف کنندگان نهایی نمی‌فروشند، بلکه بین آنها و مصرف کنندگان نهایی، طیفی از واسطه‌های بازاریابی، مجموعه‌ای از عملکرد انتقال را به همراه نامهایی خاص به عهده می‌گیرند. طیفی از واسطه‌ها مثل عمده فروشها، خرده فروشها، دلالها، نمایندگان تولید، عاملان فروش، شرکتهای حمل و نقل، انبارهای مستقل، بانکها، شرکتهای تبلیغاتی و امروزه شبکه بزرگ و وسیع جهانی اینترنت عملیات انتقال را انجام می‌دهند. در تعریف دیگر می­توان گفت، واسطه‌ها طرف سوم عواملی هستند که در انجام معاملات بعنوان کارگزار میان خریدار و فروشنده عمل کرده و می‌توانند مجازی یا به شکل سنتی (با توجه به شرایط جدید استفاده از ابزارهای الکترونیکی) باشند(Bassanini et al. 2000).

      ……………

      منابع

      احمدیان، مجید و متفکر، محمد. ۱۳۸۴. تعیین درجه توافق بین صنایع تبدیلی در بازار نهاده اصلی تولیدی. مجله تحقیقات اقتصاد کشاورزی، جلد ۱، شماره ۱، ص۳۷-۵۰.

      آذر، عادل و مومنی، منصور(۱۳۸۰). آمار و کاربرد آن در مدیریت. جلد دوم. انتشارات سمت.

      بابائی، م. ۱۳۸۳. ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر رشدکسب وکارهاو س‍رم‍ای‍ه‌ گ‍ذاری‌ در ب‍خ‍ش‌ م‍خ‍اب‍رات‌. تحقیق کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلانی، واحد تهران مرکزی.

      بازوبندی، ن. ۱۳۷۶. نقش تسهیلات اعطایی بانکی در رشدکسب وکارها وپیشرفت صنایع تبدیلی کشاورزی استان خراسان. تحقیق کارشناسی ارشد. دانشگاه تهران.

      ………………..

      ………………..


      [۱] – Gerald Meier

      [2] Smith

      [3] Mckinnon

      [4] Shaw

      [5] Rajan

      [6] Zingales

      [7] Dink

    • سایز : ۸۲ کیلو بایت
    • فرمت : docx
    • تعداد صفحات : ۵۶
  • برای مشاهده تصویر این فایل اینجا کلیک کنید.

FileHub ID : SID20937

لینک کوتاه این مطلب: https://filehub.ir/fJBhY
<<ادامه  پایان نامه کامل اعتیاد و سوء مصرف مواد مخدر

نویسنده پست:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

موبایلتو شارژ کن