• شرکت یکی از مهم ترین مباحث مربوط به حقوق مدنی و حقوق تجارت است که شناخت مفاهیم و آثار حقوقی و تعهدات ناشی از آن، مستلزم شناخت ماهیت حقوقی شرکت است در قوانین موضوعه ایران از شرکت مدنی و شرکت تجاری تعریف دقیقی ارائه نشده است و آن چه قانونگذار در ماده ۵۷۱ قانون مدنی بیان نموده اثر شرکت مدنی است نه تعریف آن
    • قانون تجارت، تعریفی از شرکت که مبین ماهیت و نیز اوصافی حقوقی آن باشد، ارائه‌ نکرده و در ماده ۲۰ فقط به احصای اقسام شرکت تجاری پرداخته است. برخی اساتید حقوق شرکت تجاری را چنین تعریف کرده‌اند: شرکت تجاری عبارت است از سازمانی که بین دو یا چند نفر تشکیل می‌شود که در آن هریک سهمی به صورت نقد یا جنس یا کار خود در بین می‌گذارند تا مبادرت به‌ عملیات تجاری نموده و منافع و زیان‌های حاصله را بین خود تقسیم کنند

      تغییر شرکا در فروض مختلفی قابل تصور است. ممکن است یکی از شرکا بخواهد سهم خود را به دیگری منتقل کند؛ ممکن است شرکا بخواهند شریکی را از شرکت اخراج کنند و نیز ممکن است شریکی فوت کند یا محجور شود و قائم مقام متوفی یا محجور به ادامه شرکت رضایت دهد.

      حق عضویت در شرکت، نخستین حقی است که مقنن به صاحب سهم داده است و بدون رضایت سهام دار نمی توان او را از شرکت خارج کرد، ولی قانون گذار در برخی موارد صاحبان سهام را از این حق محروم کرده است؛ مانند وقتی که صاحب سهم خطایی مرتکب شود که قانون اخراج او از شرکت را توجیه کند. در ماده ۳۵ لایحه قانونی ۱۳۴۷ به شرکت اجازه داده شده در صورتی که صاحب سهمی، پس از اخطار از طرف شرکت با رعایت شرایط مقرر در این ماده، مبلغ مورد مطالبه و خسارت تأخیر آن را پرداخت نکند او را با فروش سهامش در بورس اوراق بهادار ـ در صورتی که این گونه سهام در بورس پذیرفته شده باشد ـ از شرکت اخراج کند. مثال دیگر، مورد مندرج در ماده ۴۵ همین لایحه است که به موجب آن اگر صاحب سهمی که قرار است سهامش تبدیل به سهام با نام شود، خود را معرفی نکند، سهام بی نام او به حراج گذاشته می شود و ممکن است از شرکت اخراج شود.هرگاه شرکت بخواهد سرمایه اش را به طور اجباری یا به طور اختیاری کاهش دهد و با این کاهش، سهم یک یا چند نفر از صاحبان سهام باطل شود، صاحب یا صاحبان چنین سهامی باید از شرکت خارج شوند. البته، چنین فرض نادری عمدتاً در صورتی پیش می آید که سهام دار یا سهام دارانی فقط صاحب یک سهم باشند.

      هرگاه شرکت بخواهد سرمایه اش را به طور اجباری[۱] یا به طور اختیاری[۲] کاهش دهد و با این کاهش، سهم یک یا چند نفر از صاحبان سهام باطل شود، صاحب یا صاحبان چنین سهامی باید از شرکت خارج شوند.


      [۱] ماده ۱۴۱ لایحه قانونی ۱۳۴۷

      [۲] ماده ۱۸۹ لایحه قانونی ۱۳۴۷

    • سایز : ۱۱۶ کیلو بایت
    • فرمت : docx
    • تعداد صفحات : ۱۱۲
  • برای مشاهده تصویر این فایل اینجا کلیک کنید.

FileHub ID : SID15135

برای ثبت امتیاز کلیک کنید
[کلی: میانگین: ]
لینک کوتاه این مطلب: https://filehub.ir/lwCiK
<<ادامه  پروپوزال حقوق (بررسی توریه از نظر فقه امامیه)

مدیرفایل هاب

FileHub search engine

۰ دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

موبایلتو شارژ کن